المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.

المادة الرابعة عشرة:

على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِلال الأثرية القريبة من الأماكِن الآهلة بالسُكان، حتى تعمل على عدم إشغال السُكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.

المادة الخامسة عشرة:

على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.

الفصل الثاني

الآثار الثابِتة

المادة السادسة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.

المادة الثامنة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.

المادة العشرون:

يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.

المادة الثانية والعشرون:

دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.