المادة الثالثة:

يُشترط فيمن يُزاوِل مِهنة المُحاماة، أن يكون اسمُه مُقيداً في جدول المُحامين المُّمارسين، ويُشترط فيمن يُقيد اسمُه بهذا الجدول ما يأتي:

1- أن يكون سعوديِّ الجنسية، ويجوز لغير السعوديِّ مُزاولة مِهنة المُحاماة طِبقاً لما تقضي بِه الاتفاقيات بين المملكة وغيرِها من الدول.

2- أن يكون حاصِلاً على شهادة كُلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصُّص أنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِل أيِّ مِنها خارِج المملكة، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

3- أن تتوافر لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات، وتُخفض هذه المُدة إلى سنة واحِدة للحاصِل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصُّص الأنظِمة أو ما يُعادِل أيِّاً مِنهُما، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة بالنِسبة لخريجي كُلية الشريعة. ويُعفى من هذه المُدة الحاصِل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصُّص.

4- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

5- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخِلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكُن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحُكم خمس سنوات على الأقل.

6- أن يكون مُقيماً في المملكة.

ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقِعُه طالِب القيد، يتضمن إقرارُه بتوافر الشروط الوارِدة في الفقرات (4-5-6) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

يُستثنى من الفقرات (2-3) من المادة الثالثة، من سبقت لهُ مُّمارسة القضاء في المملكة لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:

يُقدم طلب القيد في الجدول وِفق نموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إلى لجنة قيد وقبول المُحامين، وتؤلف مِن:

1- وكيل من وزارة العدل يُعيِّنُه وزير العدل ... رئيساً

2- مُمثِل من ديوان المظالِم لا تقِل درجتُه عن الدرجة المُعادِلة لرئيس محكمة (( أ ))، يُعيِّنُه رئيس ديوان المظالِم ... عضواً

3- أحد المُحامين مِّمن أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات، يُعيِّنُه وزير العدل ... عضواً

وتقوم الجهة المُعيِّنة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابِه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

المادة السادسة:

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقَّق من توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، وتبت في الطلب إذا كان مُكتمِلاً خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمِه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طُلِب إليها ذلك. ويجوز لصاحِب الطلب التظلُّم لدى ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:

يصدُر الترخيص بمُزاولة مِهنة المُحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتكون مُدتُه خمس سنوات قابِلة للتجديد وِفقاً للشروط المُحدَّدة في هذا النِظام. ويدفع طالِب الترخيص رسماً قدرُه (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و(1.000) ألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:

تُبلِّغ وزارة العدل المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليه في المادة الأولى من هذا النِظام، بأسماء المُحامين المُقيدين في جدول المُحامين المُّمارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويُعدّ في مقر المحكمة أو ديوان المظالِم بيان بأسماء المُحامين المُّمارسين وعناوينِهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه.

المادة التاسعة:

على المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة، أن يُبلِغ وزارة العدل بذلك، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.