5- الرسوم التي تُفرض بنِظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.

6- الإعانات والمُخصَّصات التي تعتمِدُها الدولة للبلدية.

7- الموارِد الأُخرى المأذون بِها نِظاماً.

المادة السادسة والثلاثون:

يُقدَّم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلِس البلدي، ويُناقش المشروع طِبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا لم يتم اعتِماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المُختصة في حينِها لأي سبب من الأسباب، تبقى الوارِدات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابِقة، إلى أن يتم اعتِماد الميزانية الجديدة.

المادة الثامنة والثلاثون:

على رئيس البلدية أنَّ يُقدِّم إلى المجلِس البلدي خِلال شهرين على الأكثر من انتِهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.

المادة التاسعة والثلاثون:

تُحصَّل موارِد البلدية والغرامات والجزاءات وِفق الأنظِمة والتعليمات المرعية.

المادة الأربعون:

تُنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارِداتِها، وإدارة وتنظيم شؤون موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها بلوائح يُراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يُصادق عليها من مجلِس الوزراء.

الباب الرابع

الشؤون القروية

المادة الحادية والأربعون:

يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القُرى وتنظيم إدارتِها، بلائحة تصدُر عن مجلِس الوزراء.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة الثانية والأربعون:

يُمارَّس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النِظام لمجلِس المُقاطعة، إلى أن يتم تشكيله وِفقاً لنِظام المُقاطعات.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز للبلديات أن تعقِد فيما بينِها اتِفاقات في الأمور المُتعلِقة بمصالحِها المُشتركة، وتخضع هذه الاتِفاقات لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامِر البلدية الصادِرة بموجب صلاحياتِها النِظامية، فيجوز أنَّ تقوم البلدية بأمر رئيسيها بالتنفيذ على نفقة المُمتنع في حدود النِظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتِناع من جزاء.

المادة الخامسة والأربعون:

لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرُخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحِبُها مضمونها، كما يُمكِن له بعد موافقة المجلِس البلدي إلغاء هذه الرُخص والإجازات.

المادة السادسة والأربعون:

يحق لمن أصابه ضرر من تصرُّفات وقرارات المجلِس البلدي أو رئيس البلدية أنَّ يتظلَّم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة السابعة والأربعون:

يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نِظامي الموظفين العام والمُستخدمين ونِظام التقاعُد المدني، إلا ما اُستُثني بموجب اللوائح الصادِرة تنفيذاً للمادة الأربعون من هذا النِظام.

المادة الثامنة والأربعون:

يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النِظام، وله تحويل بعض سُلُّطاتِه المنصوص عليها في هذا النِظام للمسئولين المُناط بِهم إدارة البلديات والقُرى.

المادة التاسعة والأربعون:

مع مُراعاة نِظام مجلِس الوزراء، ونِظام المُقاطعات، يُلغى هذا النِظام:

1- نِظام أمانة العاصِمة والبلديات.

2- نِظام ترتيب الانتِخابات البلدية.

3- جميع ما يتعارض معه من أنظِمة وقرارات ولوائح.

[1] - المصدر كِتاب (نِظام البلديات والقُرى) وزارة الشؤون البلدية والقروية – إدارة العلاقات العامة – الطبعة الأولى لعام 1397هـ.