قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:" بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً." .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.

وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: " يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. "

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.

ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام البلديات والقُرى

1397هـ

الرقم: م / 5

التاريخ: 21/2/1397هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والسابعة والعشرين، وعلى الفقرة رقم (4) من المادة الثامنة والأربعين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام البلديات والقُرى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع الملكي الكريم

خالد

قرار رقم 130 وتاريخ 6/2/1397هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (593/1426/3) وتاريخ 14/3/1396هـ، المُرفق به مشروع نِظام البلديات والقُرى، ومُذكرتِه الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النِظام المذكور.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام البلديات والقُرى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام البلديات والقُرى[1]

الباب الأول

إنشاء البلدية وتحديد وظائفِها

الفصل الأول

إنشاء البلدية

المادة الأولى:

البلدية شخصية اعتِبارية ذات استِقلال مالي وإداري، تُمارِّس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية:

1- يتم إنشاء البلديات وتسميتِها، وتحديد وتعديل درجاتِها وإلغاؤها، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتِراح مجلِس المُقاطعة، ويُراعى في ذلك الظروف السُكانية والاجتِماعية والعُمرانية والاقتِصادية وغيرِها.

2- يُعين وزير الشؤون البلدية والقروية – للبلدية – عند إنشائها لجنة تُمارِس الاختِصاصات والصلاحيات المُخولة للمجلِس البلدي والمنصوص عليها في هذا النِظام لمُدة سنتين، يُجرى قبل انتهائِها تشكيل مجلِس بلدي وفِق أحكام هذا النِظام، ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذُر ذلك تمديد هذه المُدة.