المادة الثالثة والثمانون:

يجب أن تُعمل أرضية دورة المياه (المراحيض الحمامات المطابخ) بالأسمنت، وتُعمل طبقة من الأسمنت للحوائط الداخلية لدورة المياه بارتِفاع لا يقل عن متر واحد.

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز في المناطِق الحديثة حفر أي مرحاض على مسافة تقل عن (20) متراً من أي بئر أو مجرى مياه للشُرب، ولا يجوز أنَّ يكون عُمق هذه المراحيض المحفورة أقل من (7) أمتار (9.5) ذِراع، ولا أنَّ تُحفر في أي مكان يُحتمل أنَّ تمتد فيه حتى تصِل إلى (3) أمتار من سطح المياه التي بباطن الأرض، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة الخامسة والثمانون:

لا يسوغ وضع أي مادة أو جسم غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يُعِقها عن سيرِها في مجراها المُعد لها.

المادة السادسة والثمانون:

يجب أنَّ تُصرَّف جميع المياه المُستعملة في دورات المياه إلى خارج المسكن بواسطة أنابيب أو مجاري مُبلطة بمادة غير قابِلة للترشيح، تُعمل لها مُستودعات (بيارة) حسبما تُشير به سُلطة المباني، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة السابعة والثمانون:

يجب أنَّ يكون وصل الأنابيب وربطِها ببعضِها مُحكم الصُنع، كما يجب أنَّ يكون ذلك البِناء من الأنابيب الموجودة خارج الحائط الخارجي بشكل يسمح بمرور الهواء مِنه إذا لزم ذلك، ويجوز الاستِعاضة عن ذلك الُجزء الخارجي من الأنابيب بقناة مكشوفة من البِناء مُنحدِرة انحِدار كافياً ومُبلطة بمادة غير قابِلة للنفاذ والترشيح.

المادة الثامنة والثمانون:

على سُلطة المباني تكليف صاحب المُلَّك أو من يقوم مقامه بإصلاح كُل ما تراه من خلل في مجاري المياه يُخل بالشروط الصحية العُمرانية، وأن تتخذ كُل وسيلة في تصريف المياه المُستعملة وتجفيف المُستنقع مِنها على أية حالة من الأحوال، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسة وعشرون قِرشاً أو بالسجن مُدة يوم واحد مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة التاسعة والثمانون:

لا يسوغ وضع مواسير مياه الشُرب مُلاصِقة لأنابيب المياه المُستعملة.

المادة التسعون:

تكون حُفرة التطهير بحجم كافٍ، وتُشيد بطريقة ترتضيها سُلطة المباني، ولا يجوز عمل حُفرة تطهير بقُرب بئر يُستخرج مِنه ماء.

المادة الحادية والتسعون:

يجب أنَّ يُعد ما هو مُناسِب لتصريف مياه الأمطار ومياه الغسيل وكُل فائض مِنه للمنازل والأحواش بقدر ما تُشير به سُلطة المباني والصحة من الجهة الفنية والصحية.

المادة الثانية والتسعون:

يُستبدل في تصريف المياه من الأسطُح وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصِل المياه إلى قاع البِناء بمسافة رُبع ذِراع على الأكثر، وذلك فيما يُنشأ في المباني الحديثة في منطِقة السكن والأهالي، على أنه من المُمكِن تطبيقُه في المباني القديمة تدريجياً.

الفصل الثامن

إيجاد مناطِق للسكن وشروط البِناء عليها

المادة الثالثة والتسعون:

إذا أُريد إنشاء مناطِق جديدة للسكن في أرض خالية فضاء، فعلى سُلطة المباني أنَّ تقوم قبل كُل شيء بتخطيطِها وعمل خارِطة بِها وتقسيمِها إلى قِطع مُناسِبة، ولا يجوز البِناء بتاتاً في هذه المناطِق قل التخطيط.

المادة الرابعة والتسعون:

إذا كان الأرض المُراد تخطيطُها لاتِخاذِها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطِها وتقسيمُها مندوب من قِبل المالية، وأنَّ كانت من الأملاك الأهلية، فيجب أنَّ يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.

المادة الخامسة والتسعون:

على الشخص الذي خُصِصت له أرض في هذه المنطِقة أنَّ يُقيم عليها المباني طِبق إشارة سُلطة المباني في ذلك بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام.