تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي

1420هـ

قرار رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (274/8) وتاريخ 15/5/1420هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35س/1674) وتاريخ 15/9/1416هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (4/5/17) وتاريخ 24/1/1417هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (93) وتاريخ 10/4/1418هـ، ومُذكرتِها رقم (94) وتاريخ 10/4/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/59) وتاريخ 15/1/1419هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (112) وتاريخ 27/6/1419هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/5/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارِج المملكة حسب الصيغة المُرفقة.

2- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمُراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من مُلاحظات واقتِراحات خِلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلِس الوزراء.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف

القادمين من خارج المملكة

المادة الأولى:

تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين – من قِبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج.

المادة الثانية:

تتولى وزارة الحج مسئولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسَّن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقاً لما يأتي:

1- أنَّ يكون رأس مالِها مملوكاً بالكامل لسعوديين، وألاَّ يقل عن خمسمائة ألف ريال.

2- أنَّ تُقدَّم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.

3- أنَّ تكون مُدة الترخيص خمس سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الثالثة:

تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي:

1- أن تقوم بخِدمة المُعمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقاً لأحاكم هذا التنظيم.

2- أنَّ يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرِّفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسِّني السيرة والسلوك.

3- أنَّ يكون لها مكتب في كُل من مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة.

المادة الرابعة:

تقوم مُمثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمُعتمرين وِفقاً للآتي:

1- أنَّ يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسمياً لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون مِنها.

2- توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.

3- التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقاً للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.