4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.

المادة الرابعة والخمسون:

أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.

ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

أحكام ختامية وانتقالية

المادة الخامسة والخمسون:

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

المادة السادسة والخمسون:

يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام[2].

المادة السابعة والخمسون:

تُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المادة في منصبه إلى أن يُعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الثامنة والخمسون:

يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.

المادة التاسعة والخمسون:

1- يُلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويُلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/4/1393هـ كما يُلغي كل ما يتعارض معه.

2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.

المادة الستون:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره[3].

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م /4

التاريخ: 20/5/1417هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/14/17) وتاريخ 6/3/1417هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 18/5/1417هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 67 وتاريخ 18/5/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (327/8) وتاريخ 24/4/1417هـ، بشأن ما تضمنته برقيتا معالي وزير التعليم العالي رقم (799/أ) وتاريخ 20/7/1416هـ ورقم (170/أ) وتاريخ 6/2/1417هـ من أن أحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ تقضي بأن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى فيما لا يتعارض مع هذا النِظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النِظام. وأنه قد بدأ العمل به اعتباراً من 14/8/1414هـ وتم إعداد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات في حين أنه يجري العمل على إعداد بقية اللوائح، إلا أن المدة المحددة بتاريخ 14/8/1416هـ قد انتهت دون التمكن من ذلك. وطلب معاليه الموافقة على أن يستمر العمل بما يقضي به المادة السادسة والخمسون من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات حتى تاريخ 13/8/1418هـ.