3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .

4 - تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها .

5 - العمل على نشر الوعي وتنمي المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية .

6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) .

7 - إقرار النظام الداخلي .

8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .

9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية .

10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية .

المادة العاشرة : اللجنة الوزارية

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية :

1 - اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها .

2 - تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون ( النظام ) .

3 - إقرار اللائحة التنفيذية .

4 - النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ( النظام ) .

المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة

تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الثانية عشرة : الطعن

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون ( النظام ) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها .

المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية ، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها .

المادة الرابعة عشرة : الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون ( نظام ) آخر ، يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) كيفية احتسابها .

المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية

تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون( النظام ) .

المادة السادسة عشرة :

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون ( النظام ) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي .

المادة السابعة عشرة : النفاذ

يسري هذا القانون ( النظام ) اعتبارا من الأول من يناير عام 2004 م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها .