المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للمُحاسِب القانوني أن يُراجِع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مُباشرة أو غير مُباشرة فيها، وذلك طِبقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز للمُحاسِب القانوني مُراجعة حِسابات شركات المُساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات بعد حصولِه على الترخيص.

المادة الخامسة عشرة:

يُسأل المُحاسِب القانوني عن تعويض الضرر الذي يُصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقِعة مِنه في أداء عملِه، وتكون المسئولية تضامُنية بالنسبة للشُركاء في شركت المُحاسبة.

المادة السادسة عشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني – فرداً كان أو شركة – توظيف نسبة مُعينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقصي به نِظام العمل والعُمال.

المادة السابعة عشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني إذا توقف عن مُزاولة المِهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يُخطِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة بذلك خِلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقُفِه، ويُعتبر الترخيص مُنتهياً في حالة التوقُف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام، يكون للجِهة المُختصة بوزارة التِجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كُل مُحاسِب توقف عن مُزاولة المِهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خِلال الموعد المُحدد بعد التحقُق من الواقِعة المُتوجِبة لذلك وسماع أقوال المُحاسِب، وإذا أخطر المُحاسِب ولم يحضُر خِلال مُدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطارِه فيتم إلغاء ترخيصُه دون سماع أقوالِه، ويجوز التظلُم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.

المادة الثامنة عشرة:

في حالة توقُف المُحاسِب القانوني عن مُزاولة مِهنتِه نهائياً أو لمُدة يترتب عليها الإضرار بالعُملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المُعاملات المُعلقة لديه والحقوق والالتِزامات المُترتِبة على ذلك طِبقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.

الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين

المادة التاسعة عشرة:

تُنشأ هيئة تُسمى ( الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين ) تعمل تحت إشراف وزارة التِجارة للنُهوض بمِهنة المُحاسبة والمُراجعة وكُل ما مِن شأنِه تطوير هذه المِهنة والارتِفاع بمُستواها ولها على الأخص ما يلي:

1- مُراجعة وتطوير واعتِماد معايير المُحاسبة والمراجعة.

2- وضع القواعِد اللازِمة لامتِحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانِب المِهنية والعملية والعلمية لمِهنة المُراجعة بما في ذلك الأنظِمة ذات العلاقة بالمِهنة.

3- تنظيم دورات التعليم المُستمِر.

4- إعداد البحوث والدِراسات الخاصة بالمُحاسبة والمُراجعة وما يتصل بِهما.

5- إصدار الدوريات والكُتب والنشرات في موضوعات المُحاسبة والمُراجعة.

6- وضع التنظيم المُناسِب للرقابة الميدانية للتأكُد من قيام المُحاسِب القانوني بتطبيق معايير المُحاسبة والمُراجعة والتقيُد بأحكام هذا النِظام ولوائحه.

7- المُشاركة في الندوات واللِجان المحلية والدولية المُتعلِقة بمِهنة المُحاسبة والمُراجعة.

المادة العشرون:

تتكون الهيئة مِن:

1- أعضاء أساسيين، وهُم:

أ - جميع المُحاسبين القانونيين المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة في المملكة وقت العمل بهذا النِظام، على أن يلتزِموا بحضور الدورات التي تعقِدُها الهيئة لهُم واجتياز الاختِبار خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المُعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذا النِظام.