المادة السابعة:

يجب أن تكون الدفاتِر المنصوص عليها في هذا النِظام وِفقاً للنموذج الذي تُحدِده وزارة التِجارة، على أن تكون صفحات هذه الدفاتِر مُرقمة.

المادة الثامنة:

على التاجِر وورثتِه الاحتِفاظ بالدفاتِر المنصوص عليها في هذا النِظام والمُراسلات والمُستندات المُشار إليها في المادة السادسة مُدة عشر سنوات على الأقل.

المادة التاسعة:

يُفترض أن جميع القيود المُدونة في دفاتِر التاجِر قد دوِنت بعلمه ورضاه ما لم يُقِم الدليل على عكس ذلك.

المادة العاشرة:

للجهة القضائية المُختصة عند نظر الدعوى أن تُقرِر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتِر لفحص القيود المُتعلِقة بالموضوع المُتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصِه مِنها. وللجهة القضائية المُختصة عند امتِناع التاجِر عن تقديم دفاتِره أن تعتبر امتِناعه بمثابة قرينة على صِحة الوقائع المُراد إثباتُها بالدفاتِر.

المادة الحادية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذا له موظفون يصدُر بتعيينُهم قرار من وزير التِجارة.

المادة الثانية عشرة:

كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات الصادِرة تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة الثالثة عشرة:

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:

تُلغى أحكام المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، والعاشرة) من نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، وكُل حُكم يتعارض مع أحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

على وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه[1].

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3269) وتاريخ 10/1/1410هـ.