المادة 427

دعاوى نولون السفينة ومعاشات واجر الربان والملاحين وباقى المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالماكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقى مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها.

المادة 428

الدعوى وان كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لأصحاب هذه الدعاوى ان يكلفوا اخصامهم الذين يدفعون دعأويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بانهم اعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفى فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصى الوارث إذا كان الوارث يتيما بانهم لا يعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفى.

المادة 429

إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن ان تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، انما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه واعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.

الفصل الرابع عشر

فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة

المادة 430

إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسائر على الربان وأصحاب السكورته بعد ان تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد ان يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه واخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان ان يشتكى إليها ولم يدع بذلك ثم فتح اخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.

المادة 431

الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.

المجلس التجارى

الباب الثالث - في أصول المحاكمات التجارية

الفصل الأول

في تشكيلات المحكمة التجارية

المادة 432

تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة اعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الاشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعى سابع بحيث لا تقل اسنانهم عن الثلاثين سنة .

المادة 433

يجرى تعيين كل من الرئيس والاعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .

المادة 434

يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .

المادة 435

الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التى تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الاعضاء على اصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .

المادة 436

كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .

المادة 437

الرئيس والاعضاء كل منهم حر في ابداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الاحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .

المادة 438

إذا اقيمت على الرئيس أو أحد الاعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع احد المتداعيين أو شهادة لاحدهما أو عدأوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الاغراض فانه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس .