المادة 360

إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.

المادة 361

إذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردىء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بان المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاءالعقد يعنى القوندراتو

المادة 362

إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة اعلاه فحينئذ يحكم عليه يان يعطى خرج السكورته إلى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب احكام قانون الجزاء.

القسم الثالث

فيما يختص بترك الأشياء المضمونة

المادة 363

إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الاعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة اجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يسأوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بان تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وانما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الإخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (319)

المادة 364

كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.

المادة 365

ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر اما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.

المادة 366

ترك الأشياء إلى أصحاب السكورته يلزم ان يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما ياتى وهو انه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو اسيا أو افريقيا وفي البحر الاسود والبحر الأبيضفيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر ارسال السفينة إلى الاساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسور وقنأوى ومارى وغربي افريقيا وشرقى أمر يكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وارسالها إلى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي يقع عنها من جانب المضمنين.

المادة 367

كلما يقع من الإخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورته يكون المضمن مجبورا بان يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله إليه.

المادة 368

إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون ان يؤخذ خبر اصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفرات القصيرة التي تقع من احدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا واسيا وافريقيا والبحر الاسود والبحر الأبيضأو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل اسور وقنارة ومارى وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربى افريقيا وشرقى أمر يكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف ايضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقى البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف اما إذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر احدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على انه لم يرد له اصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الأشياء مع طلب حقه من السكورته غير انه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.