78/8- تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم الجهات التي تقوم بإصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) وإجراء المتابعة الدورية لها للتأكد من التزامها بالتعليمات المنظمة لهذا النشاط ، ويحظر القيام بعملية إصدار تلك الدفاتر قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور.
78/9- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) أن ترتبط بمركز المعلومات الوطني وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
78/10- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) التي منحت المركبات دفاتر التربتيك متابعة عودة تلك المركبات بعد انتهاء صلاحية تلك الدفاتر وإبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة عدم عودتها.
78/11- في حالة مخالفة الجهة المخول لها إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور يتخذ الآتي:
78/11/1- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى يوقف عن الإصدار لمدة شهر .
78/11/2- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يوقف عن الإصدار لمدة ثلاثة أشهر.
78/11/3- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يوقف عن الإصدار لمدة ستة أشهر.
78/11/4- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يوقف عن الإصدار ويرفع للمحكمة المختصة بطلب إلغاء النشاط.
المادة التاسعة والسبعون :
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً . ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها ، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك . وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات .
79/1- يجب معرفة أسباب حجز المركبات والتأكد من انتهاء الوضع الذي حجزت لأجله.
79/2- البحث في سجلات المركبات المراد بيعها لمعرفة مالكيها ومطابقة معلوماتها على الواقع ومعرفة ما إذا كانت مطلوبة من أي جهة كانت فإن كانت كذلك فتشعر الجهة الطالبة وتسلم لها.
79/3- يجب أن تكون المركبات المراد بيعها مما تنطبق عليها تعليمات البيع .
79/4- يكون بيع المركبات بالمزاد العلني بعد شهر من الإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين محدد به تاريخ ووقت البيع ومكانه .
79/5- يتولى البيع جهة متخصصة في المزادات العلنية وتشكل لجنة البيع بقرار من مدير إدارة المرور على أن يكون أحد أعضائها مسئول مالي.
79/6- يجب إيضاح ما على المركبة من رسوم متأخرة وغرامات قبل البيع.
79/7- يلزم المشتري بإخلاء الحجز من المركبات المشتراه خلال عشرة أيام من تاريخ البيع بعد نقل ملكيتها.
79/8- يمكن لمالك المركبة استلام مركبته قبل بيعها فإن بيعت فلا يحق له إلا قيمتها بعد حسم ما عليها من رسوم أو غرامات أو مخالفات.
79/9- لا يجوز بيع المركبات بشكل جماعي وإنما تباع كل مركبة على حدة .
79/10- المركبات التي لا يتقدم أحد لشرائها لتلفها وعدم صلاحيتها فتباع على مكابس الحديد وتحدد قيمتها ويتم إيقاف احتساب الرسوم عليها من تاريخ بيعها.
79/11- يستقطع ما على المركبة من رسوم حجز أو سحب للقطاع الخاص من قيمة بيع المركبة.
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة الثمانون :
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته ، واختصاصاته ، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
المادة الحادية والثمانون :
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي :
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته .
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته .