8/16- ليس للمؤمن-شركات التأمين- أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.
8/17- تلتزم شركات التأمين بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث.
8/18- تلزم المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من إدارة المرور بالتأمين.
8/19- للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطالبة بحقه.
8/20- لا يحق لشركات التأمين حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر.
8/21- على شركات التأمين الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها من قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.
المادة التاسعة :
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد . وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك .
9/1- يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لأخر بموجب العقود التي يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
9/2- يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
9/3- يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي- لا تزيد عن مركبتين- شريطة أن يكون المشتري حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ويستثنى من شرط الحصول على الرخصة من يراه مدير إدارة المرور ممن تضطرهم ظروفهم لتملك تلك المركبات على أن يعين المشتري من يقود تلك المركبة ولديه رخص قيادة سارية المفعول.
9/4- عدم نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود.
المادة العاشرة :
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك .
10/1- في حالة تعديل مجال استعمال المركبة يجب إتباع الشروط الآتية :
10/1/1- أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل.
10/1/2- أن ينسجم التعديل مع ما جاء في نظام المرور ولائحته.
10/1/3- إذا ترتب على تعديل مجال استعمال المركبة أي إضافة أو تغيير في مكونات المركبة فيلزم إجراء الكشف عليها وموافقة هيئة المواصفات والمقاييس وإجراء الفحص الفني الدوري عليها.
10/1/4- ألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على تعديل مجال استعمال المركبة.
10/1/5- ألا يترتب على إجراء التعديل خطراً على السلامة العامة.
10/1/6- دفع الرسوم المقررة وفق النظام .
10/1/7- إجراء التعديل اللازم في سجل المركبة ورخصة سيرها .
10/2- يجوز تعديل نوعية تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام أو من حافلة خاصة إلى حافلة عامة أو من خصوصي إلى أجرة أو العكس بعد موافقة وزارة النقل .
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .
11/1- إذا كان لدى رجل الأمن شك أو شبهة في صحة المعلومات التي تحتويها رخصة السير فعليه التأكد من ذلك عبر الوسائل المتاحة.
المادة الثانية عشرة :
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .
12/1- لا يجوز لصاحب رخصة السير أن يقدمها للغير لرهنها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.