2 _ يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة .

3 _ بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2,1 من هذه المادة , للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال .

المادة الستون :

1 _ للمحكمة _ ولأسباب معتبرة , أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام _النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) , و (التاسعة والثلاثين) , و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) من هذا النظام . كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها , ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها . ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال .

2 _ إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة , فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلاء بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة .

3 _ إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام , يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره .

المادة الحادية والستون :

يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام , كل من بادر من الجناة _ ما لم يكن محرضا على الجريمة _ بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا .

المادة الثانية والستون :

1 _ إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها , وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

2 _ إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر , فتطبق العقوبة الأشد .

المادة الثالثة والستون :

تتعدد العقوبات بالغرامة , ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

المادة الرابعة والستون :

يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية , اكتفاء بالعقوبة الأشد , ما لم يرى القاضي خلاف ذلك , مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة .

المادة الخامسة والستون :

يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و (الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة السادسة والستون :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية , لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها .

المادة السابعة والستون :

للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات و المستوصفات و الصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية , ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .