المادة السادسة والأربعون :

1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة , كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية , وذلك أثناء تعاطيها , مع علمه بما يجري في ذلك المكان .

2 _ لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية , ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته , ولا على من يقيم في المكان المذكور , إلا إذا شاركوا في الجريمة .

المادة السابعة والأربعون :

لوزير الداخلية _ أو من يفوضه _ الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته و استعماله الشخصي. وتحدد هذه اللائحة نوع هذه المواد وكميتها .

المادة الثامنة والأربعون :

كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام , يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر , وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة التاسعة والأربعون :

1 _ مع عدم الإخلاء بأحكام المواد السابقة , يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

أ _ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و (الثلاثون) و (الحادية والثلاثون) من هذا النظام .

ب _ كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام .

ج _ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجدول 4,2,1 المرافقة لهذا النظام , وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه .

2 _ تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة , مع إغلاق المحل .

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

المادة الخمسون :

يجوز _ بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام _ إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه , بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان . ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه , على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية , لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة , أو استمراره لمدة أخرى .

المادة الحادية والخمسون :

يعالج المدمن بسرية تامة , ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به , ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر , أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال .

ثانيا : العقوبات التكميلية

المادة الثانية والخمسون :

1 _ تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع , وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته .

2 _ تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر , أو تسلم كاملة , أو يسلم جزء منها , إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية , وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الثالثة والخمسون :

مع عدم الإخلاء بحقوق الآخرين حسني النية , تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية :