المادة السادسة :

تعد قواعد الاختصاص – الواردة في المادتين (الرابعة) و (السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م, بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات – مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام , وذلك في جميع الأحوال .

المادة السابعة :

1 _ على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم – خارج المملكة – على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه , ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد .

2 _ يطبق ما نصت غليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها .

المادة الثامنة :

على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة , إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة .

المساعدة القانونية

المادة التاسعة :

تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها , كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل .

المادة العاشرة :

تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها .

المادة الحادية عشر :

1 _ للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ,أو المؤثرات العقلية , أو مواد حلت محلها , بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة , أو الخروج منه , بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية , للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم . ويشمل ذلك ما يأتي :

أ _ الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير .

ب _ الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها , ويراعى في ذلك – عند الضرورة – الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب .

ج _ تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة .

الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة

المادة الثانية عشر :

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة . وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد , على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له , والمادة المخدرة , أو المؤثر العقلي , بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الثالثة عشر :

يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية :

1 _ شركات الأدوية ووكلائها .

2 _ مستودعات بيع الأدوية بالجملة .

3 _ المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

4 _ معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .