ت - مُديرو المُستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجِر الصحية وأي محل آخر، ويشمَل ذلك المُطوفين أو من في حُكمِهم بالنسبة للحُجاج والمُعتمرين والزوار المُسجلين لديهم.
ث - الطبيب والمأمور الصحي المُكلف بإثبات الوفاة.
ج -عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ح -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابِق وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد خِلال شهر من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعُد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متر.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا حدثت الوفاة خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية السعودية المُختصة في البلد الذي يقصِدُه المُسافِر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والخمسون:
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السُلطة المُختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على كاتب سجِل الوفيات المنوط بِه القيد فور تسجيل واقِعة الوفاة تحرير شهادة من نُسختين على النموذج المُعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحِها، وعلى كاتب السجِل تذييل النُسختين برقم وتاريخ القيد في السجِل وتُسلم إحداهُما إلى المُبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بِها ملف الشخص المُتوفى لضمِها إلى ملفه.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات مع بطاقة المُتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وسحب بطاقة المُتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضُمُه.
المادة التاسعة والخمسون:
على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
المادة الستون:
إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.
المادة الحادية والستون:
يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.
المادة الثانية والستون:
إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.