1- اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4- اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5- اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
6- تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
المادة الخامسة:
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة:
يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
المادة السابعة:
أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.
المادة الثامنة:
يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.
المادة التاسعة:
تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3- الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 24/3/1417هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي: