1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.

2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.

3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:

تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.

المادة السادسة عشرة:

على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.

الفصل الثالث

المُخالفات والعقوبات

المادة السابعة عشرة:

1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:

أ - إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.

ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.

2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.

2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.