49.12

فيه عشر مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ﴾ قيل: إنها: نزلت في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتابا رفيقهما. وذلك

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين فيخدمهما. فضم سلمان إلى رجلين، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيىء لهما شيئا، فجاءا فلم يجدا طعاما وإداما، فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وإداما فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» وكان أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، فقال أسامة: ما عندي شيء فرجع إليهما فأخبرهما فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبي الله، والله ما أكلنا في يومنا هذا لحما ولا غيره. فقال: «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة» "

فنزلت: ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ ذكره الثعلبي. أي لا تظنوا بأهل الخير سواء إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. الثانية ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا "

لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: «ولا تجسسوا» وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم:

" إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء "

وعن الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن في الناس ما شئت. الثالثة للظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا. وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به تحكما في الدين ودعوى في المعقول. وليس في ذلك أصل يعول عليه فإن البارىء تعالى لم يذم جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة «إياكم والظن» فإن هذا لا حجة فيه لأن الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده بدلالة قوله تعالى: ﴿ إن بعض الظن إثم ﴾ ، وقوله:

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

[النور:12 ]، وقوله:

وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا

[الفتح: 12] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: