" إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاد، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور لأن الناس كانوا في شدة محتاجين، ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما حدثنا إبراهيم بن شريك قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ليث قال: حدثني الحارث بن يعقوب

" عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منه، فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة» "

وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة «الكوثر» الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدم، إن شاء الله تعالى. التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وأطعموا البآئس الفقير ﴾ «الفقير» من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر يقال: بئس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس.

وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرا ومنه قوله عليه السلام:

" لكن البائس سعد بن خولة "

ويقال: رجل بئيس أي شديد. وقد بأس يبؤس بأسا إذا اشتد ومنه قوله تعالى:

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس

[الأعراف: 165] أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه فقيل النصف لقوله: «فكلوا، وأطعموا» وقيل الثلثان لقوله: «ألا فكلوا وادخروا وأتجروا» أي اطلبوا الأجر بالإطعام. واختلف في الأكل والإطعام فقيل واجبان. وقيل مستحبان. وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام فالأكل مستحب والإطعام واجب وهو قول الشافعي. الموفية عشرين: قوله تعالى: ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه. قال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري: التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وهذا عند الخروج من الإحرام. وقال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشعث، وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلها رواه ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربي: لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة، قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرا ولا أحاطوا بها خبرا لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح. قال: ولم يجىء فيه شعر يحتج به. وقال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفراء نحوه، ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت:

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا

ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك، وهو الصحيح في التفث. وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره والنذر ما لزم الإنسان والتزمه. قلت: ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي، وذكر بيتا آخر فقال: