= الحديث أحد، فلولا أن النووي رحمه الله وَهِمَ لما جاز أن يصف يحيى هذا بالثقة والإتقان، وقد علم أنه متفق على تضعيفه. اهـ.
قلت: تقدم أن معاوية بن يحيى الأطرابلسي وثّقه أبو زرعة، وأبو علي النيسابوري، وهشام بن عمار. وقال أبو حاتم: صدوق، مستقيم الحديث، وقال ابن معين وغيره: لا بأس. فهذا كله هو الذي جعل النووي يجعل علة الحديث بقية. على أن في القلب شيء من تحسينه للحديث.
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (١١/ ٢٣٤) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٠٢)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٧/ ٣٤) من طريق داود بن رشيد به بلفظه.
وقال البيهقي: معاوية بن يحيى هو أبو مطيع الأطرابلسي فيما زعم ابن عدي وهو منكر عن أبي الزناد. وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق ١٦٠ ب)، وتمام في فوائده (٢/ ١٦)، والدارقطني في الأفراد كما في المقاصد الحسنة (ص ٤٠٧)، وابن شاهين كما في اللآلىء (٢/ ٢٨٦)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٧٧)، والحكيم الترمذي في النوادر (ص ٢٤٣) وكما في اللآلىء (٢/ ٢٨٦) كلهم من طريق بقية بن الوليد به بلفظه.
وقال الطبراني: لا يروى عن النبي -ﷺ- إلَّا بِهَذَا الِاسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ.
وَقَالَ ابن الجوزي: هذا حديث باطل، تفرّد به معاوية بن يحيى، قال يحيى بن معين: هو هالك ليس بشيء.
وقال البغوي: ذاهب الحديث.
قلت: لم يتفرّد معاوية بن يحيى ولا بقية إذ تابع معاوية. عبد الله بنُ جعفر المديني، عن أبي الزناد به ولفظه: إذا عطس أحدكم عند حديث كان حقًا.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٨٠) من طريق عبد الرحمن بن يحيى، عن =