أحدهما: أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالاتفاق، إذ قد استثني عن ملك اليمين المشركة والمستبرأة والمجوسية والأخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات، أما الجمع بين الأختين فحرام على العموم.

الثاني: أن قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ سيق بعد ذكر المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاقا لمحرمات تعم الحرائر والإماء.

وقوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ ما سيق لبيان المحللات قصدا! بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم من غير الزوجات والسراري، فلا يظهر منه قصد البيان. [المستصفى: 2/ 148 إلى 151]

24 - (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

261 - روى أبو هريرة أن المرأة لا تنكح على عمتها وخالتها 7 فخصصوا به قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [المستصفى من علم الأصول: 2/ 119].

25 - (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾.

262 - يترتب الحكم على الفعل بفاء التعليل والتسبيب، فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي رتب عليه. . . كقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ فدل ذلك على أن سبب إباحة نكاح الإماء العجز. [شفاء الغليل: 28].

263 - فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ الآية.

فهلا نزلت ذلك على تأثيره في الحكم بواسطة الفعل، مصيرا إلى أن الغالب: أن القادر على الحرة لا ينكح الأمة فيرق ولده، ويضيق على نفسه الاستمتاع؟ ولما رددتم مذهب أبي حنيفة إذ صار إليه؟.

قلنا: نظره ليس باطل، لأن الآية لا تحتمل هذا التأويل، ولكنه قد نعول على المعنى في تلك المسألة- وهو إرقاق الولد- وقد نعول على الآية ونبطل دليل الخصم على تأويله بالطرق المذكورة في تلك المسألة، فأما أصل التأويل فغير ممتنع في أصله. [نفسه: 104]

﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.

264 - نقول في العبد: إنه رقيق، فينشطر حد الزنا في حقه كالأمة، ونقيس على الأمة، لأن النص وارد في حق الأمة، إذ قال تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.

فيقال: وما الدليل على أن الرقة علة؟