21 - قال حلبيّ (ص63): "الخامسة: أن القسم الأول - وهو ما عدّ معلقاً باتفاق - كلّه واردٌ في المتابعات والشواهد. أما القسمان الآخران؛ فهكذا وهكذا! " انتهى.
قلت:
أولاً:
قال د. الطوالبة (ص287): "إن هذه المعلقات إنما أوردها مسلم في المتابعات والشواهد لا في الأصول".
ثانياً: قال مشهور حسن (2/ 590 - 591): "سادساً: إن القسم الأول - وهو ما عدّ معلقاً باتفاق - كلّه واردٌ في المتابعات والشواهد، أما القسمان الآخران؛ فهكذا وهكذا".
22 - قال حلبيّ (ص63): "السادسة: أن الإمام مسلماً رحمه الله لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقاتٍ كثيرةً من الإسناد، إنما كانت عن شيوخه، أو عن شيوخهم" انتهى.
قلت:
أولاً:
قال د. الطوالبة (ص287): "5 - إن تعليق مسلم لهذه المعلقات كان عن شيخ له أو عن شيخ شيخه ولم يتجاوز به ذلك" انتهى.
ثانياً: قال مشهور حسن (2/ 591): "إن الإمام مسلماً رحمه الله لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقاتٍ كثيرةً من الإسناد، إنما كانت عن شيوخه، أو عن شيوخهم" انتهى.
23 - ختم حلبيّ كتابه المسروق بقوله (ص65): "هذا آخر ما وصلت إليه من بحث في هذا الجزء النافع إن شاء الله، سائلاً ربي جلّ وعلا أن يكتب لي فيه الأجر والثواب، ولإخواني طلبة العلم النفع والفائدة، إنه سميع مجيب".
قلت:
كان ينبغي عليه أن يقول: "هذا آخر ما وصلت إليه من سرقة هذا البحث"!!
ولا أدري كيف يستقيم دعاءه هذا مع أنه يعرف في قرارة نفسه أن ما فعله حرام، نسأل الله العفو والعافية.
وكتب، خالد الحايك.
2/ 4/2009م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحواشي:
[1] ربما يُقال: إن حلبي قصد أن الإمام مسلماً أخرج أصول هذه المعلقات موصولة في كتابه! وهذا تقسيمٌ مُحدَثٌ لم يقل به أحد من أهل العلم! فهم عندما يذكرون المعلق وأن فلاناً وصله يقصدون ما وصله من الطريق التي علّقها، فهذا اختراع جديد لحلبيّ!!
[2] غرر الفوائد المجموعة: (ص155).
[3] غرر الفوائد: (ص170).
[4] السنن الكبرى: (1/ 459).
[5] غرر الفوائد: (ص143).
[6] مسند الشاميين: (3/ 132).
[7] تهذيب الكمال: (9/ 182).
[8] مستخرج أبي عوانة: (4/ 426).
[9] تاريخ بغداد: (7/ 318).
[10] غرر الفوائد: (ص176).
[11] صحيح ابن حبان: (7/ 256).
[12] يُحتمل أن الدكتور لم ينسى ذلك؛ لأنه اختصر كثيراً من الحواشي والتوثيقات التي عنده في أصل الرسالة عندما طبع هذا الكتاب، فالله أعلم.
[13] المسند المستخرج على صحيح مسلم: (3/ 54) رقم (2188).
[14] صحيح ابن حبان: (16/ 45) رقم (7110).
[15] شرح صحيح مسلم: (10/ 219).
[16] مسند أبي عوانة: (3/ 337) رقم (5214).
[17] السنن الكبرى: (5/ 305).
[18] السنن الكبرى: (6/ 30).
[19] صحيح ابن حبان: (15/ 95) رقم (6703).
[20] صحيح البخاري: (3/ 1274) رقم (3269).
[21] السنة: (1/ 37).
[22] غرر الفوائد: (ص169).
[23] كذا هي في مطبوع كتاب ابن عدي، وكأن الصواب: "اختبرت" بمعنى سبرت حديثه، والله أعلم.
[24] شرح صحيح مسلم: (15/ 52).
مرفق نسخة مصورة PDF
******
الكاتب أبو إسراء
البلد الأردن
التاريخ 12/ 27/2010
قال عصام هادي في كتاب ((الألباني كما عرفته)): لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام دون أن يعزو ذلك إليهم، سألت شيخنا-الألباني- هل هذه سرقة أم لا؟ فقال شيخنا: نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً؛ لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيس علمه. فقلتُ: شيخنا بعضهم يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين؟ فقال: هل يفخرون بذلك؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك، واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين: فمن نقل كلاماًً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه كمثل ما أقوله أنا وغيري: إن فلاناً ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر، أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أياً كان فاعله. انتهى قلت: -أبو إسراء- هذا السؤال من الأخ عصام كان للشيخ الألباني عن علي حلبي ومشهور وسليم لأنهم هم الذين اشتهروا بالسرقة وفي أيام الشيخ الألباني، ولا أدري لم لم يتكلم فيهم -رحمه الله- مع أنه كان يعلم عن سرقاتهم، وقد مات -رحمه الله- دون أن يجرحهم! فكأنه كان عنده سبب قوي في عدم كلامه فيهم! وهم يعلمونه.