وما يهم موضوعنا الذي كتبته عنه وقد كذبه: سرقته لكتب أصول الفقه فهذا كلامه: في الدقيقة (18:15) قال: "وكتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وهو تجميع كنت أريد أن أخرج منهج أهل السنة في النظر والاستدلال لكن وجدت أن الموضوع أعمق من ذلك فأخرجت كتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وإن كان فيه إضافات عن المنهج العادي التقليدي بأنه يركز في أبواب منه على موضوع المصلحة وعلى موضوع مقاصد الشريعة بالذات". ا. هـ.

قلت: فها هو يعترف بأنه تجميع، ولم يذكر هذا في مقدمة كتابه!! وهذه سرقة؛ لأنه لم ينسبه لمن أخذ منهم إلا في النادر!

وهو يدّعي أن عنده إضافات على المنهج التقليدي!! فأين هذه الإضافات؟ وكيف تصف هذا المنهج بأنه تقليدي؟ لمَ لمْ تجدده لنا!! وفي هذا كفاية.

* كذب الرجل ومطالبته بالمقدمة لكتابه!

فقام بتسويد صفحة ملأها بالسبّ والشتم وردّ فيها اتهامه بالسرقة، ورددت عليه من خلال سؤال جاءني، وهو:

"شيخنا الفاضل: رد الدكتور طارق عبد الحليم على اتهامك له بسرقة كتاب أصول الفقه بأنه ذكر شيئا في مقدمة كتابه وأن هذا لا يحتاج لعزو لأنه علم مشترك، فما رأيك؟ ".

فأجبت: المدعو (طارق عبدالحليم) لما بيّنت أن كتابه في الأصول مسروق من عدة كتب وأكثره من كتاب الشيخ (محمد أبو زهرة) استشاط غضباً! فسبّ وشتم! ثم أتى بثلاثة أدلة في الرد على كلامي، وها أنا أوردها ثم أرد عليها.

قال: "ثم ادعى أنني لم أعزوها إلى أصحابها، وهو فسلٌ جهول كذوبٌ في هذا الادعاء، للأسباب التالية:

1 - أن غالب ما ذكر هو مما اتفق عليه كافة العلماء في هذا العلم من تقسيم، فهي ليست مما يلزم أن يشار الي من خصصها لأنها في غالب كتب الأصول، تقع بهذا الشكل، لكن هذا الصعلوك لا يعرف ما يتحدث عنه، مثال أنّ السنة تقع مؤكدة أو غير مؤكدة!

2 - أنني لم أقل إنّ كل ما دونت هو من بنات أفكاري، فقد احترزت من هذا في المقدمة فقلت بالنص: في رحلتي عبر علم الأصول أخذت في تدوين بعض الملاحظات والتعليقات، ثم رأيت أنها قد تكون ذات نفع لمن أراد أن يترّسم نفس الخطى وأن تعين على توجيه الفهم وتكوين الملكة لمن أراد أن يتعرف على العلم دون التعمق في تلك الموسوعات المدونة فيها. "فبعضها، ككل مؤلف فيه من آثار الآخرين. وما يجب أن يقع معزوا هو الجمل المتكاملة التي هي كنصوص عن عالم أو باحث، لا تقسيم اشترك فيه الكل!

3 - أنني ذكرت هذه الكتب كلها، إما في هوامش محددة لأنها منقولة بنصها، أو في فهرس المراجع". انتهى كلامه.

والرد عليه من وجوه:

الأول: الأمر ليس متعلقاً بتقسيمات أهل العلم لهذا الفن كالمصطلحات المعروفة في الدلالات والقياس وأركانه أو التعريفات، وإنما ما نقصده بالسرقة سرقته لعبارات الشيخ أبو زهرة وجهده وفكره الذي بذله في كتابه، فطارق يسير على تقسيمه وكلامه فأحيانا يختصر الكلام وأحيانا يأخذه كله دون إشارة!

ومن أراد التبيّن من كذبه فليأخذ أيّ فصل في الكتاب، ولينظر مثلا للفصل الذي يتحدث فيه عن القياس وتعريفه وأركانه ويقارنه بكلام الشيخ أبو زهرة – رحمه الله- فيعرف كيف يسرق الرجل!

فالشيخ أبو زهرة يبين التقسيمات، ثم يبيّن رأيه واستنباطاته فيسرقها طارق دون عزوها إليه!

طارق 4. jpg

طارق 3. jpg

قال طارق في كتابه (ص 63):

"حجية القياس:

حجج الجمهور:

القياس ثابت بالقرآن والسنة والعقل، فإن رد التنازع إلى الله ورسوله يستلزم أن يكون الرد إلى النصوص المباشرة أو ما استنبط منها، وهو مبني على أصلين:

1 - عليّة الأحكام: إذ إن وجود علة للحكم تسمح بتعديته إلى غيره وقد قال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾، وقال: ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾، وقال: ﴿كيلا لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾، وقال: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾، وفي السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنتم قد نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فالآن كلوا وادخروا)، وقال: (إنما جعل الإذن من أجل البصر).