فَهُوَ وَاجِبٌ (١).

* نصَّ الْمُصَنِّف رحمه الله عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جُمْلَةِ سُنَّتِهِ الَّتِي يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَالَ فِي تَتِمَّةِ احْتِجَاجِهِ لِمَسْأَلَةِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ: " … وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (٢).

وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِي أَكْلِ خَالِدٍ الضَّبَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ" (٣).

* بَيَّنَ رحمه الله أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ ﷺ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ، فَقَالَ: "هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: سُجُودُ القُرْآنِ سُنَّةٌ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا كَمَا زَعَمَ الكُوفِيُّونَ لَمْ يَتْرُكْ زَيْدُ السُّجُودَ، وَلَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ بُعِثَ مُعَلِّمًا" (٤).

* أَشَارَ الْمُصَنّفُ رحمه الله إِلَى لُزُومِ الحُجَّةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلُزُومِ العَمَلِ بِهِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ، فَقَالَ رحمه الله: "وَفِيهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ بِخَبَرِ الوَاحِدِ" (٥).

وَقَالَ رحمه الله فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ أَخْبَارِ الآحَادِ" (٦).