فإن تيقن بعد الشك أنه على طهارة:

قال مالك: صحت صلاته (١)؛ لحصول الشرط في نفس الأمر، ولا عبرة بالاعتقاد الفاسد.

وأبطلها سحنون وأشهب (٢)؛ لأن الاعتقاد تتبعه النية لاستحالتها مع اعتقاد الخلل، واختلاف النية يبطل.

قال اللخمي: إن شك الفذ في الإحرام قبل الركوع كبّر بغير سلام، واستأنف القراءة (٣).

أو بعد الركوع:

قال عبد الملك: يتمادى لاحتمال أنه كبّر، ويعيد لاحتمال عدمه (٤).

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٥).

فإن شك في وضوئه؛ فهل يتمادى لاحتمال الطهارة أو يقطع؟

قولان لسحنون (٦).

فإن ذكر أنه كبر للركوع:

قال المازري واللخمي: يتمادى؛ لإمكان أن يكون في صلاة، ويعيد (٧).