تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكم السجود:

وقد اتَّفَقَ جميعُهم على أنها مشروعةٌ ومَطلوبة، وأعطاها بعضهم حكم الوُجوب وقرَّر أن ترْكها ـ مع العلْم بها، وتحقُّق سببِها وهو القراءة أو السماع ـ مُوجب للإثْم، شأن كل واجب إذا تُرك، ومَنَحَهَا البعض الآخر حُكم السُّنِّيَّة، ورأى أن ترْكها مُفَوِّتٌ لثواب السُّنن، وأن المُداومة على تركها مَظهر من مظاهر الجفْوة للمشروعات التعبديَّة الثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٢٦٧