[التوبة: 25] وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصح لأنه أخرج حنينا منها، وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين، وقد قال الله تعالى:

اذكروا الله ذكرا كثيرا

[الأحزاب: 41]، وقال:

لا خير في كثير من نجواهم

[النساء: 114]، وقال:

والعنهم لعنا كبيرا

[الأحزاب: 68]. الصورة السادسة: إذا قال له: عندي عشرة أو مائة أو ألف، فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه، فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه.

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا كقوله: مائة وخمسون درهما لأن الدرهم تفسير للخمسين، والخمسين تفسير للمائة. وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء. المسألة الرابعة قوله تعالى: ﴿ ولو ألقى معاذيره ﴾ ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا. والصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم

" أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أبك جنون» قال: لا. قال: «أحصنت» قال: نعم "

وفي حديث البخاري:

" لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت "

وفي النسائي وأبي داود:

" حتى قال له في الخامسة «أجامعتها» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها» قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر». قال: نعم. قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني»؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم "

قال الترمذي: وأبو داود:

" فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فضربه رجل بلحي جمل، وضربه الناس حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا تركتموه» "

وقال أبو داود والنسائي: ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما لترك حد فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام:

" لعلك قبلت أو غمزت "

إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها. الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين: إما أن يقر على بدنه، أو على ما في يده وذمته فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مستغرق لحق السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:

" من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد "

المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة، وهي الدمية في الآدمية، ولا حق للسيد فيها، وإنما حقه في الوصف والتبع، وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل، حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له. وقال علماؤنا: السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، ولا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له. ولا يصح أن يملك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم.