" تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك "

قال ابن المنذر: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة. وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة "

يعني بالقرى: المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية

" الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم "

الزهري لا يصح سماعه من الدوسية. والحكم هذا متروك. الثالثة : وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه. وروي أن عليا صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم ينقل أنه استأذنه. وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها وليها وال أو لم يلها. الرابعة : قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربي: ولا أعلم وجهه. قلت: وجهه قوله تعالى:

وطهر بيتي للطآئفين

[الحج:26]، وقوله:

في بيوت أذن الله أن ترفع

[النور:36]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العرف، والله أعلم. الخامسة : قوله تعالى: ﴿ وتركوك قآئما ﴾ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال علقمة: سئل عبد الله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ فقال: أما تقرأ ﴿ وتركوك قآئما ﴾. وفي صحيح مسلم: عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا! وقال الله تعالى: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قآئما ﴾. وخرج عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: إن معاوية إنما خطب قاعدا لسنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري. السادسة : والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها وهو قول جمهور العلماء.

وقال الحسن: هي مستحبة. وكذا قال ابن الماجشون: إنها سنة وليست بفرض. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى: ﴿ وتركوك قآئما ﴾. وهذا ذم، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة. السابعة : ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. الثامنة : ويسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. التاسعة : فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك ولا إعادة عليه إذا صلى طاهرا. وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة فشرطها في الجديد ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. العاشرة : وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوصى بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى إلا أن الواجب بدلا من قراءة الآية في الأولى الدعاء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله وارتج عليه فقال: أن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب ثم نزل فصلى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي: قال أبو عمر بن عبد البر: وهو أصح ما قيل في ذلك. الحادية عشرة : في صحيح مسلم: عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ﴿ ونادوا يمالك ﴾. وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: ما أخذت ﴿ ق والقرآن المجيد ﴾ إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقد مضى في أول «ق». وفي مراسيل أبي داود عن الزهري قال: