= وقوله: (فملازم احتمل حديثه وإن لم يحتج به) قد خولف فيه، فوثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. اهـ.

وقال أبو داود: ليس به بأس. اهـ.

وقال أحمد: من الثقات -وعنه: ثقة- وعنه: حاله مقارب.

وعنه قال: كان يحيى بن سعيد يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثًا منه. اهـ.

وقول أحمد: حاله مقارب. ليس بجرح، ويقابله قوله: ثقة.

فَمَن الناس بعد هؤلاء؟ وقد حكى اين حزم كما تقدم، توثيقه عن ابن أبي شيبة وابن نمير.

انظر: علل أحمد (١/ ٦١، ٧٣٣)؛ (الجرح ٨/ ٤٣٥؛ الثقات ٩/ ١٩٥؛ الكاشف ٣/ ١٦٩؛ الميزان ٤/ ١٨٠؛ التهذيب ١٠/ ٣٨٤؛ التقريب ص ٥٥٥).

وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي السحيمي اليمامي، روى عنه -كما سبق- ابنه يزيد، وعبد الله بن بدر، ووعلة بن عبد الرحمن. ووثقه العجلي، وأبو العرب التميمي، وابن حزم، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه.

وقال الحافظ: ثقة.

(الجرح٥/ ٢٦٣؛ الثقات ٥/ ١٠٥؛ الكاشف ٢/ ١٥٨؛ التهذيب ٦/ ٢٣٣، التقريب ص ٣٤٧).

وعلي بن شيبان، صحابي، وفد عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فِي وفد بني حنيفة، ولا يضر الصحابي إذا ثبتت صحبته أن لا يروي عنه إلَّا واحد، ففي الصحيحين غير واحد من الصحابة لم يرو عنهم إلَّا واحد.

أسد الغابة ٤/ ١٥؛ التجريد ١/ ٣٩٢؛ الإصابة ٤/ ٢٦٩ (القسم الأول)؛ التهذيب ٧/ ٣٣٢).

لذا فالحديث صحيح؛ وليس كما زعم البزار.