واحتجَّ الجمهور بوجوهٍ:

الأول: أنَّ المفسِّرين قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه ذبح تلك الطيور، وقطَّعها أجزاءً، فيكون إنكار ذلك إنكارًا للإجماع.

الثاني: أنَّ ما ذكره غير مختصٍّ بإبراهيم؛ فلا يكون له فيه مزية على الغير.

الثالث: أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إنما أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى، وظاهر الآية، يدلُّ على أنه أجيب إلى ذلك، وعلى قول أبي مسلمٍ لم تحصل الإجابة في الحقيقة.

الرابع: أنَّ قوله ﴿ثُمَّ اجعل على كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ يدلُّ على أنَّ تلك الطيور جعلت أجزاءً.

قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه: إنَّه أضاف الجزء إلى الأربعة، فيجب أن يكون المراد بالجزء، هو الواحد من تلك الأربعة.

وأُجيب بأنَّ ما ذكرتم، وإن كان محتملًا إلاَّ أنَّ ما ذكرناه أظهر، والتقدير: فاجعل على كل جبلٍ من كلِّ واحدٍ منهن جزءًا أو بعضًا.

قوله: ﴿ثُمَّ اجعل﴾ «جَعَلَ» يحتمل أن يكون بمعنى الإلقاء، فيتعدَّى لواحدٍ، وهو «جُزْءًا»، فعلى هذا يتعلَّق «عَلَى كُلِّ» و«مِنْهُنَّ» ب «اجعل»، وأن يكون بمعنى «صَيَّر»، فيتعدَّى لاثنين، فيكون «جُزءًا» الأول، و«عَلَى كُلِّ» هو الثاني، فيتعلَّق بمحذوفٍ.

و«منهنَّ» يجوز أن يتعلَّق على هذا بمحذوفً على أنَّه حالٌ من «جُزْءًا»، لأنه في الأصل صفة نكرة، فلمَّا قُدِّم عليها، نصب حالًا.

وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولًا ل «اجْعَلْ» يعني: إذا كانت «اجْعَلْ» بمعنى «صَيَّر»، فيكون «جُزْءًا» مفعولًا أول، و«منهنَّ» مفعولًا ثانيًا قدِّم على الأول، ويتعلَّق حينئذٍ بمحذوف. [ولا بد من حذف صفةٍ مخصِّصة بعد] قوله: «كُلِّ جَبَلٍ» تقديره: «عَلَى كُلِّ جبلٍ بحضرتك، أو يليك» حتى يصحَّ المعنى.

وقرأ الجمهور: «جُزْءًا» بسكون الزاي والهمز، وأبو بكر ضمَّ الزاي، وأبو جعفر شدَّد الزاي، من غير همزٍ؛ ووجهها: أنَّه لمَّا حذف الهمزة، وقف على الزاي، ثم ضعَّفها، كما قالوا: «هذا فَرَجّ»، ثم أُجري الوصل مجرى الوقف. وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله: ﴿هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] . وفيه لغةٌ أخرى وهي: كسر الجيم.