ولا يَرجِعُ غَيرُ أبٍ ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (بإذنِهِ) بيان أنه لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأنه لا يجب على الواهب تقبيضه، فوجب ألا يصح القبض إلا بإذنه كالرهن.

قوله: (ولا يَرجِعُ غَيرُ أبٍ) هذا بيان حكم الهبة بعد القبض، أي: لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته غير الأب، فله الرجوع، والدليل على أنه لا يجوز الرجوع حديث ابن عباس {{قال: قال رسول الله -: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ» (1). وفي رواية للبخاري: «لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَرْجِعُ فِي قَيئِهِ» (2). وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. قال البخاري في صحيحه: «بَابٌ لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ»، قال الحافظ: "هكذا بتَّ في الحكم في هذه المسألة؛ لقوة الدليل عنده فيها"اهـ (3).

وعندهم أن هذا الرجوع إنما هو بعد القبض (4) قالوا: لأن القيء بمنْزلة الإقباض، لأنه يخرج من بطنه، فإذا عاد في هبته بعد إقباضها كان بمنْزلة الكلب الذي يعود في قيئه.