فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (1)، فهذا دليل على جواز العمل بقول القافة في إلحاق النسب إذا لم يوجد ما هو أقوى منه كالفراش، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر هذا القائف على قوله، وسُرَّ بما قال، ولا يُسَرُّ إلا بحق.

وقد حكم عمر وعلي {{بقول القافة، قال ابن القيم: "ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلياً {{في ذلك" (2)، ويمكن الاستفادة من الطب، كما تقدم.

وقوله: (وَلَو بِالكُلِّ) أي: وإن ألحقته القافة باثنين فأكثر لحق بهم، و (لَو) إشارة إلى الخلاف، وما ذكره هو المذهب، وقد نص عليه في رواية جماعة (3)، لما روى سليمان بن يسار، عن عمر - رضي الله عنه - في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاً، فجعله عمر - رضي الله عنه - بينهما (4).