عن تراض، وهي تشمل القراض، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (1) والمضاربة نوع من ذلك.

وقد كانت المضاربة موجودة في الجاهلية، وأقرَّها الإسلام، وقد ضارب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة بمال خديجة {حين سافر به إلى الشام، فربح ربحاً عظيماً (2).

وقد روى عروة بن الزبير قال: «إنَّ حَكِيمَ بن حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَان يَشتَرِطُ عَلى الرَّجُلِ إذَا أَعطَاهُ مَالاً مُقَارَضَة يَضرِب لَهُ بِه: أن لا تَجعَل مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَهٍ، وَلا تَحمِلهُ في بَحرٍ، وَلا تَنْزِل بِهِ في بَطنِ مَسِيْلٍ، فَإِن فَعَلتَ شَيئَاً مِن ذَلكَ فَقَد ضَمِنتَ مَالِي» (3).

وقد روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم تعاملوا بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز (4).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعاً لما جاء فيها عن الصحابة - رضي الله عنهم - مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سُنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -،

وَشَرِكَةُ الأبْدَانِ ...................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ