وَتَعلَّقَ حَقُّهُم بِعَينِ مَالِهِ ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن مالك، عن أبيه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَين كَانَ عَلَيهِ» (1). والجمهور على الأخذ بقصة معاذ - رضي الله عنه -، وأن الحاكم يحجر على من ثبت لديه أن ماله لا يفي، وطلب الغرماء ذلك، حرصاً على مصلحته، حتى لا يتوسع في الدَّين، ومصلحة الغرماء حتى لا تضيع حقوقهم، وظاهر قوله: (وسألَ غرماؤهُ) أنه لو سأل بعضهم الحجر عليه لم يلزمه إجابتهم.

والوجه الثانِي: يلزمه إجابتهم أيضاً، وهو الصحيح من المذهب، وهذا هو الأظهر -إن شاء الله-.

قوله: (وَتَعلَّقَ حَقُّهُم بِعَينِ مَالِهِ) هذا الحكم الأول من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس، وهو أن يتعلق حق الوفاء بعين ماله، كعقاره وسيارته، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة، ولأن ماله يباع لقضاء ديونهم،