من أعظم مصالحهم، فهو لم يدفع المال عوضاً عن حق يعتقده، فلا يرد ما صالح عنه بعيب يجده فيه، لاعتقاده أنما دفعه ليس بعوض، لأنه يعتقده على ملكه لم يزل، ولو كان الحق المدَّعى الذي صالح عليه المنكرُ شقصاً لم تثبت فيه الشفعة، لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله، أو بعضه، مسترجعاً له ممن هو عنده، فلم يكن معاوضة، بل هو كاسترجاع العين المغصوبة.

وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَشَرِيكِهِ مَعَ الحَاجَةِ إن لَمْ يَضُرَّ بهِ .......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَشَرِيكِهِ مَعَ الحَاجَةِ إن لَمْ يَضُرَّ بهِ) هذه المسألة متعلقة بأحكام الجوار، وقد ذُكِرَتْ في باب "الصلح"، لأن حقوق الجيران متداخلة، وقد يحصل نزاع فيحتاج إلى الصلح.

فللجار أن يضع خشبه على جدار (جَارِهِ) أي: جاره في منْزله، (وَشَرِيكهِ) أي: شريكه في حائط مشترك بينهما، (مع الحَاجَةِ) أي: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به (إن لم يَضُرَّ بِهِ) أي: إن لم يضر بجدار جاره وشريكه، فإن تضرر منع بلا نزاع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (1). ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» (2).