والقول الثالث: يجوز بيع اللحم بجنسه أو بغير جنسه، وهو قول أبي حنيفة، لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، أشبه ببيع اللحم بالدراهم، فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿((((((((اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (1) وهذا عام لا يُخَصَّصُ إلا بدليل، وما ورد عن سعيد بن المسيب فمرسل لا يصلح للتخصيص، لكن لا يجوز -عندهم- بيع اللحم بالحيوان نسيئة.

والقول الرابع: إن كان الحيوان مقصود اللحم لم يصح، وإن كان الحيوان لم يقصد لذلك صح، كأن يريد الانتفاع به بركوب، أو تأجير، أو حرث، أو غير ذلك، لأنه إن أراد اللحم صار بيع لحم بلحم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية (2).

وَمَرْجِعُ الكَيلِ، والوَزْنِ عُرْفُ الحِجَازِ ............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأظهر في هذه المسألة: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً من جنسه أو من غير جنسه، لأن أكثر أهل العلم على قبول مراسيل سعيد بن المسيب،

وأنها من قبيل المسند، ويؤيده ما رواه الحسن عن سمرة - رضي الله عنه -: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - أَنْ تُبَاعَ الشَاةُ بِاللَّحْمِ» (3).