أَدْخِل ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه (1).

ووجه الدلالة: أن الناكل يخسر المبلغ الذي يقدمه مع السلعة المردودة عند نكوله، فهذا يشبه العربون.

والقول الثانِي: أنه لا يجوز بيع العربون، وهو قول الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عَنْ بَيعِ العُرْبَانِ» (2).

ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، ولأنه بمنْزلة الخيار المجهول.

والقول الأول أظهر، بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين، لما يترتب على الإطلاق من ضرر، لأنه يبقى بيع معلق، ولأنه يؤخذ به في خيار الشرط.

وقولهم: إنه بغير مقابل، نقول: هو مقابل الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة.