فتكفي فيه التخلية، وأما الحديث فقد ورد في المكيل الذي فيه حق التوفية، لقوله: «حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ».

وظاهر كلامه أن ما عدا المكيل والموزون يجوز بيعه قبل قبضه، فلو باع سيارته على خالد، جاز له أن يتصرف فيها ببيع ونحوه قبل قبضها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وهو قول عند الشافعية، وأحد القولين عند الحنابلة (1).

قالوا: إن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل، واستدلوا بحديث ابن عمر {{قال: «كُنَا نَبِيع الإِبِل بِالبَقِيعِ بِالدَّرَاهِمِ، فَنَأخُذ بَدلَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِير، ونَبِيعها بالدَّنَانِير، فَنَأخُذ بَدلَها الدَّرَاهِمِ، فَسأَلنَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلك؟ فَقَالَ: لا بَاس أَنْ تَاخُذهَا بِسِعْرِ يَومهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَينكُمَا شَيءٌ» (2).

ووجه الاستدلال: أن هذا تصرف في الثمن قبل القبض، وهو أحد العوضين، فيصح التصرف في المبيع.