ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرقيق يعتق على الكافر بمجرد الشراء فيصح بيعه عليه، لأن ذلك وسيلة إلى حريته وتعجيل بها، ولأن ملكه لا يستقر عليه، والرقيق الذي يعتق على مشتريه هو ذو الرحم المحرم كالابن، وابن البنت، والأخ، والعم ونحوهم، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عَتَقَ عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (1)، وسيأتي ذلك في كتاب "العتق" إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولا مَكِيلٌ أو مَوزُونٌ قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: ولا يجوز أن يباع (مَكِيلٌ) كُبِرٍّ وشعير، (أو مَوزُونٌ) كقطن ولحم، (قبلَ قبْضِهِ) والقبض: هو التمكن من التصرف، والمراد بقبض المكيل: كيله، وقبض الموزون: وزنه لمعرفة قدره، دل على ذلك حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ

فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المُشْتَرِي» (2)، والموزون ملحق بالمكيل، وكذا المعدود.