تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33.35-36

﴿ إن المسلمين ﴾ المسلمين المخصلين، المفوضين أمورهم كلها إليه سبحانه ﴿ والمسلمات ﴾ المفوضات المخلصات ﴿ والمؤمنين ﴾ الموقنين الموحدين ﴿ والمؤمنات ﴾ الموقنات الموحدات ﴿ والقانتين ﴾ الخاضعين، المتذللين مع الله في جميع الطاعات والعبادات، بل في جميع الحالات ﴿ والقانتات ﴾ الخاضعات الخاشعات ﴿ والصادقين ﴾ في جميع الأقوال، المخلصين في جميع الأحوال والأعمال ﴿ والصادقات ﴾ أيضا كذلك ﴿ والصابرين ﴾ فلي البأساء والضراء لجميع ما جرى عليهم من القضاء ﴿ والصابرات ﴾ أيضا كذلك ﴿ والخاشعين ﴾ المتواضعين، المتضرعين نحو الحق بجوائجهم وجوارحهم ﴿ والخاشعات ﴾ أيضا كذلك ﴿ والمتصدقين ﴾ بما عندهم من فواضل الصدقات طلبا لمرضات الله، وهربا من سخطه ﴿ والمتصدقات ﴾ أيضا كذلك.

﴿ والصائمين ﴾ الممسكين نفوسهم مطلقا عما لا يرضى عنه سبحانه ﴿ والصائمات ﴾ الممسكات أنفسهم كذلك ﴿ والحافظين فروجهم ﴾ عن أمارات الزنا، ومقدما السفاح مطلقا ﴿ والحافظات ﴾ أيضا ﴿ والذاكرين ﴾ المشتغلين بذكر الله باللسان والجنان والأركان ﴿ الله ﴾ باسمه الجامع الشامل لجميع الأسماء والصفات لا على سبيل التعديد والإحصاء، ولا في جين دون حين، بل ﴿ كثيرا ﴾ مستوعبا لجميع الأعيان والأزمان، والأوقات والحالات ﴿ والذاكرات ﴾ أيضا كذلك ﴿ أعد الله ﴾ المصلح لأحوالهم، المطلع لما جرى في ظهورهم وبواطنهم ن الإخلاص على وجه التذلل والانكسار ﴿ لهم ﴾ أي: لهؤلاء المتصفين بالصفات المرضية، والأخلاق المحمودة المقبولة عند الله ﴿ مغفرة ﴾ سترا وعفوا لما صدر عنهم من الصغائر هفوة، ومن الكبائر أيضا بعدما تابوا عنها، وأخلصوا في التوبة والإنابة على وجه الندامة ﴿ وأجرا ﴾ جزيلا جميلا لصالحات أعمالهم ﴿ عظيما ﴾ [الأحزاب: 35] بأضعاف ما استحقوا بحسناتهم تفضلا عليهم وامتنانا.

ثم لما أراد رسول الله أن يزوج بنت عمته التي هي أميمة بنت عبد المطلب، المسماة زينب بنت جحش لزيد بن الحارثة الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه، فأبت هي وأمها أميمة، وأخوها عبد الله بن جحش، فأعرضوا عن تزويجها إليه، ولم يختاروا؛ لئلا يلحق العار عليهم من تزويج الشريفة بالمولى، فنزلت: ﴿ وما كان ﴾ يعني: ما صح وجاز ﴿ لمؤمن ﴾ أي: لواحد من المؤمنين ﴿ ولا مؤمنة ﴾ واحدة من المؤمنات بعدما أخلصوا الإيمان بالله ورسوله أن يتخلفوا عن حكمهما أصلا، سيما ﴿ إذا قضى الله ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله.

﴿ و ﴾ نفذ ﴿ رسوله أمرا ﴾ من الأمور المقضية، وحكما من الأحكام المبرمة ﴿ أن يكون ﴾ ويبقى ﴿ لهم الخيرة ﴾ أي: الاختيار والترجيح بأن يختاروا ﴿ من أمرهم ﴾ المحكوم به، المقضي عليه شيئا يخالف الحكم الواقع منهما أو يوافقه، بل لهم؛ أي: يطيعوا وينقادوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم الله حقيقة ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ بتغيير ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعاء الاختيار في المأمور به ﴿ فقد ضل ﴾ عن طريق الهداية ﴿ ضلالا مبينا ﴾ [الأحزاب: 36] وانحرف عن منهج الصواب والرشاد انحرافا عظيما، وبعدما نزلت الآية رضيت زينب وأمها وأخوها، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكحها على زيد.

تفسير الجيلاني · الصفحة ٨٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الجيلانيص ٨٣٠