قال سند: لبس الحرير في الصلاة كلبس المغصوب في الصلاة.

فإن صلى بالحرير مختارًا مع وجود غيره من الطاهرات، فإن كان عليه ما يستر عورته من غيره:

قال سحنون: يعيد في الوقت (١)؛ لوجود الخلل في الصلاة بالنهي من حيث الجملة، إلا أن يكون في كمه؛ فلا يعيد.

قال أشهب: [لا] (٢) يعيد (٣)؛ لأنَّ العورة مستورة، وهذه معصية أجنبية عن الصلاة، ولا تعاد؛ إلا لما يختص بها.

فإن لم يكن عليه غيره:

قال ابن وهب، وعبد الملك: لا يعيد ر (٤)؛ لأن العورة مستورة والتحريم أجنبي.

ولأنَّ المرأة تصلي فيه، ولو كان منافيًا للصلاة لساوت الرجل.

وقال أشهب: يعيد في الوقت (٥)؛ لأجل الخلاف، فالإعادة أحوط.

وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا؛ لأنَّ السترة مأمور بها، وهذه منهي عنها؛ فلا يكون مأمورًا بها منهيًا عنها في حالة واحدة، فهو لم يأت بالمأمور به؛ فيعيد أبدًا كمن صلى عريانًا.