والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

[البقرة:228] حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم «لقبل عدتهن» وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. الحادية عشرة : من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها أنهم الأزواج. الثاني أنهم الزوجات. الثالث أنهم المسلمون. ابن العربي: «والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج لأن الضمائر كلها من «طلقتم» و «أحصوا» و «لاتخرجوهن» على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج، وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به2. الثانية عشرة : قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أي لا تعصوه.

﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن كقوله تعالى:

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

[الأحزاب:34]، وقوله تعالى:

وقرن في بيوتكن

[الأحزاب:33] فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: «لا تخرجوهن» يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: ﴿ ولا يخرجن ﴾ أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث:

" «عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» "

خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين:

" أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال:«لا نفقة لك»، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أم مكتوم» "

، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها مادامت في عدتها فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.