تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: ذكر تفاضل الأربعة رضوان الله عليهم. (١)

أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تفضيل أبي بكر وتقديمه على سائر الصحابة ثم تفضيل عمر بعده على عثمان ثم عثمان بعد عمر على من بعده رضوان الله عليهم، وكانوا يتحدثون بذلك في زمن النبي ﷺ وهو يسمعهم فلا ينكره، ثم أجمعوا على تقديم علي بعد عثمان فقدموه وبايعوه بالخلافة.

فالصحابة مجمعون على تفضيل أبي بكر على عمر ثم عمر على عثمان ثم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين، وتفضيل أبي بكر على عمر بلا خلاف.

قال الشافعي رحمه الله: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان». قال البيهقي-بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده-: «وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا (٢) وقال يحيى بن سعيد القطان: «من أدركت من أصحاب النبي والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما إنما كان الاختلاف في علي وعثمان (٣)

(١) المصدر: مباحث المفاضلة في العقيدة: ص ٢٥٢ - ٢٦٤.

(٢) الاعتقاد ٣٦٩.

(٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٧/ ١٣٦٧.

القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمدص ٥٢٧