١٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جامع، عن (ميمون) (١) بن مهران (٢)، (عمن) أَخْبَرَهُ (٣)، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَخَرَجَتْ مُتَلَطِّخَةً دمًا، أو عليها دم، ثم صلى.
١٢٠ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٣٨، من كان يرخص فيه -أي الدم- ولا يرى فيه الوضوء): حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن غيلان بن جامع، به، نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٤٥: ٥٥٦، باب الوضوء من الدم)، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: أخبرني ميمون بن مهران، قال: رأيت أبا هريرة، به، بلفظ مقارب.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (١/ ١٧٣ ث: ٦٦)، كتاب الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف).
قلت: وجعفر بن برقان تكلم الأئمة فيه في حديثه عن الزهري، أما غيره فهو ثقة، بل قال الإمام أحمد: جعفر ثقة ضابط لحديث ميمون، وقال الدارقطني: فأما حديثه عن ميمون بن مهران، ويزيد بن الأصم فثابت صحيح. (انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٨٦؛ وشرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٤ - ٦٣٨)، وبين هذين الوجهين اضطراب لا يمكن معه الجمع، وليس لنا إلَّا الترجيح، وإذا صرنا إليه، فالذي يظهر لي أن رواية =
(١) في كل النسخ (منصور)، وكذا إتحاف الخيرة (ص ٢٦٦)، ولم أجد لغيلان شيخًا بهذا الاسم بل الذي وجدت أنه يروي عن ميمون بن مهران، ومنصور بن المعتمر، ويؤيد ما صوبته، ما جاء في مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج ويحتمل أن أصل العبارة (منصور وابن مهران) لأنهما من شيوخه، لكن قوله: (عن من اخبره) وما جاء في المصنفين يرجح ما أثبته.
(٢) في (حس): (منهران).
(٣) في (ك): تصحفت إلى (عن ابن جسرة)، وفي بقية النسخ (عن من) لكن الأولى ما أثبته، وعللوا ذلك للاختصار، وهذا في: عن ومن.
_________