ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الصدقة ولأحدهم من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم. فهذا حسن، والتعفف عنها أحسن؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله ".

وقوله:

" لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه ".

وقوله - عز وجل -: ﴿ يحلفون بالله لكم ليرضوكم ﴾.

بما حلفوا عليه.

ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم - يعني: إلى المنافقين - فقالوا: قد عيرنا بما نزل فيكم فحتى متى؟! فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك، فأكذبهم الله فقال: ﴿ يحلفون بالله لكم ﴾: ما كان الذي بلغكم، ﴿ ليرضوكم ﴾: بما حلفوا، ﴿ والله ورسوله أحق ﴾: منكم يا معشر الأنصار، ﴿ أن يرضوه ﴾: حيث اطلع [على ما] حلفوا وهم كذبة، ﴿ إن كانوا مؤمنين ﴾ يقول: ولكن ليسوا بمصدقين.

والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كان منهم برسول الله، أو طعن فيه، أو استهزاء بدين الله، فاعتذروا إليهم وحلفوا على ذلك ليرضوهم، فقال [الله]: ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴾ حقيقة [ولكن] ليسوا بمؤمنين.

وأما ما قاله بعض أهل التأويل أن رجلا من المنافقين قال: والله، لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمر، فسمعها رجل من المسلمين، فأخبر بذلك رسول الله، فدعاه، فقال: " ما حملك على الذي قلت " فحلف والتعن ما قاله، فنزل قوله: ﴿ يحلفون بالله لكم ليرضوكم ﴾ ، هذا لو كان ما ذكر، لكانوا يحلفون لرسول الله، لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر.

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدا وكذلك قال غيره من أهل التأويل، ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه، لا للمؤمنين؛ دل أن الأشبه ما ذكرنا، [و] فيه وجوه:

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع على ما أسروا في أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه.

والثاني: ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما يسرون عنه ويكتمون.

والثالث: تنبيها للمؤمنين وتعليما لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون بالحلف طلبا لإرضاء بعضهم بعضا، ولكن يتوبون إلى الله، ويطلبون منه مرضاته.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾.

ذكره نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء إلى رسوله بقوله: ﴿ أحق أن يرضوه ﴾ ، ولم يقل: [أحق] أن يرضوهما؛ فهو - والله أعلم - لأنهم إذا أرضوا رسوله رضي الله عنهم، وكان في إرضائهم رسوله إرضاء له، فهو ما ذكر أنهم

إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم

[النور: 51] ثم أضاف الحكم إلى رسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم الرسول بينهم.

وقوله: ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾؛ لأن الخلاف والخيانة كان في حق الله، وفي حق رسوله، لم يكن في حق المؤمنين؛ لذلك قال: ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ من المؤمنين.

ثم ذكر محادة الله ورسوله، ثم اقتصر على رضاء رسوله؛ لأنهم لم يقصدوا قصد مخالفة [الله، وإنما قصدوا قصد مخالفة] رسوله، أو أن يكون ذكر إرضاء أحدهما؛ لأن في إرضاء رسوله رضاء الرب؛ كقوله:

من يطع الرسول فقد أطاع الله

[النساء: 80].

وقوله - عز وجل -: ﴿ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ﴾.

[و]في الآية دلالة أنهم علموا أنهم معاندون في صنيعهم، وعلموا أن من عاند وكابر بغير حق فإن له نار جهنم.

وقوله: ﴿ يحادد الله ﴾.

يحتمل: يعاند الله.

وقيل: ﴿ يحادد الله ﴾: يشاقق الله ويخالفه؛ وهو واحد.