مسألة: قوله: ﴿ وابن السبيل ﴾ هو ما ذكرنا أنه المنقطع من ماله، جعله الله موضعا للصدقة، وإن كان غنيا في مقامه للحاجة التي بدت له؛ وعلى ذلك روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له ".

وفي بعض الأخبار عنه ما ذكرنا قال:

" لا تحل الصدقة إلا لخمس، وفيه: أو [فقير] تصدق عليه فأهداها لغني ".

وقد يكون الرجل غنيا بأن يكون له دار يسكنها، ومتاع يتهيأه، وثياب وعزم على الخروج في سفر غزو احتاج من آلات سفره، وسلاح يستعمله في غزوه، ومركب يغزو عليه، وخادم يستغني بخدمته إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته، فيجوز أن يعطى من الصدقة ما يستغني به في حوائجه التي يحدثها لسفره، فهو في مقامه غني بما يملكه؛ لأنه غير محتاج حينئذ إلى ما وصفنا، وهو في حال سفره غير غني، فيحتمل أن يكون معنى قوله:

" لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله "

على من كان غنيا في حال مقامه، فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث له السفر من الحاجة.

ألا ترى أن الرجل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه، والدابة لا يركبها، فإذا صار ذلك مائتي درهم لم يجز له أن يأخذ من الزكاة، فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج إلى دابة ليركبها، أنه يخرج من الغناء بما حدث له من الحاجة إلى الركوب، وكان له أن يأخذ من الصدقة عندنا لا يستغني عما هو له، وإنما الغني من استغنى عما يملكه.

فكذلك الغارم على العرف قد تحدث له الحاجة إلى أكثر مما يملك، وصار ممن يجوز أن يعان، وإن كان ملكه الذي كان به غنيا قبل ذلك لم ينقص، فهذا - والله أعلم - يحتمل.

وابن السبيل - أيضا - ما ذكرنا من الخبر ألا تحل الصدقة لغني إلا لابن السبيل ومن ذكر معه، وعلى ذلك اتفاق الأمة، وهو ما قيل: المجتاز من أرض إلى أرض.

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - في تأويل قوله:

إلا عابري سبيل

[النساء: 43]: هو المسافر. وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله وإن كان غنيا في مقامه، والفقير الذي يجوز أن يعطى من الصدقة.

روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" للسائل حق وإن جاء على فرس ".

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" أعطوا السائل ولو جاء على فرس ".

وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله قال:

" " لا يسأل عبد - أو قال: أحد - مسألة ما يغنيه إلا جاءت يوم القيامة خدوشا وكدوحا في وجهه " قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال: " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " ".

وفي بعض الأخبار يقول:

" من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف ".

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عوضها من الذهب.

وعن عمر كذلك.

وعن ابن عباس قال:

" [سأل] رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أربعين درهما، أمستكثر أنا؟ قال: " نعم " ".

وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى ".

وفي بعض الأخبار:

[ولا] " لقوي مكتسب ".

وإنما يحمل قوله: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى " على الزجر عن العرض على الصدقة والمسألة عليها.

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إن الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث "

، فذكر إحداها: " أو فقر مدقع " ، فذلك يبيح لذي المرة السوى أن يقبل.

ألا ترى أن الرجلين اللذان سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما:

" إن شئتما أعطيتكما "

، فلو كان حراما عليهما ما أعطاهما الحرام، ولكن ذلك على الزجر عن المسألة.

وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فقال لأصحابه: " كلوا " ولم يأكل [هو]، ولا يتوهم متوهم أن أصحابه كانوا زمني، فهذا يبين أن النبي أراد الزجر عن المسألة والتعرض لها [إلا] في حال الضرورة، لا على التحريم لها وأن من أخذها وله أقل من مائتي درهم أو قيمتها، فله فيها ملك سداد من عيش، فذلك مكروه.