إنَّمَا تَصِحُّ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» (1).

وأما الإجماع فقال الموفَّق: "أجمع أهل العلم في كل عصر وفي كل مصر على جواز الإجارة ... " (2).

وجواز الإجارة من محاسن الشرائع، لأن المصلحة والحاجة تدعوان إليها، فقد لا يستطيع الإنسان تملك العين، كالدار مثلاً لينتفع بها، فيحصل عليها بالإجارة، وربما يحتاج إلى عمل فلا يستطيعه، فيستأجر من يعمله له، كما أن العامل قد يحتاج إلى المال فيحصل عليه بالإجارة.

قوله: (إنَّمَا تَصِحُّ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ) أي: إن الإجارة إنما تصح على المنفعة دون الرقبة، لأن المنفعة هي المقصودة، وذلك بشروط:

الشرط الأول: قوله: (مُبَاحةٍ) أي: أن تكون المنفعة مباحة، أي: ليست بمعصية، كاستئجار سيارة يحمل عليها متاعه، أو محل يبيع فيه مباحاً، فلا تصح